تصفية الحسابات البنكية المتروكة لفائدة خزينة الدولة.. التفاصيل

تحدّث المختصّ في الشأن البنكي، سفيان الوريمي، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، عن التقرير الأخير للبنك المركزي حول الرقابة المصرفية للبنوك والخطايا المسلّطة عليها، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة  2025، وخاصّة ما يخصّ الحسابات البنكية المتروكة.

وأوضح الوريمي أنّ قانون المالية 2025 ينصّ على تصفية المبالغ المالية بالحسابات البنكية التي تُركت دون أيّ تعامل أو مطالبة لمدة لا تقلّ عن 15 عاما، وذلك من خلال تحويلها لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية. 

إعلام الحريف ونشر قائمة في الرائد الرسمي

وبموجب الفصل 43 من القانون، تُلزم البنوك والمؤسّسات المالية بالتصريح وفق أنموذج تعدّه الإدارة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الإدّخار بمختلف أنواعها والحسابات لأجل والمنتجات الأخرى المماثلة وبغيرها من الحسابات المفتوحة لديها بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أيّ عملية أو مطالبة أو منازعة بأيّ عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع.

ويكون ذلك في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها هذه المدة وتحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في هذا الأجل نفسه.

وأضاف سفيان الوريمي أنّ البنوك تتولى قبل تحويلها إلى خزينة الدولة إعلام الحريف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا ونشر قائمة بالأسماء في أصحاب الحسابات بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.

وأشار المتحدّث إلى أنّ هذا الإجراء يشمل كذلك وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين. كما يشمل عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال لدى مؤسّسات التأمين.